بدون تبانی بین برخی فعالان سیاسی و اقتصادی فساد رخ نمی‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۶۶۳۵
دکتر بابک نگاهداری، صبح امروز (سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲) در نشست تخصصی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با اژد‌های هفت‌سر فساد، اظهار کرد: فساد ابعاد و زوایای مختلف و ماهیت ضد پیشرفت دارد.
در محیط فاسد هیچ پیشرفتی رخ نمی‌دهد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در اغلب کشور‌های دنیا، برای دستیابی به پیشرفت و توسعه، مبارزه با فساد را در اولویت قرار می‌دهند، افزود: در محیط فاسد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای رخ نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه فساد باعث کاهش درآمد و توان دولت می‌شود، گفت: فساد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کالا و خدمات دولتی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد و در نتیجه تولید داخل کاهش پیدا می‌کند.
نگاهداری به اثر فساد بین مردم اشاره کرد و گفت: فساد باعث افزایش نرخ فقر شده و بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهد از سوی دیگر باتوجه به اینکه فساد باعث از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث مهاجرت نخبگان و کارآفرینان می‌شود.
کاهش سرمایه اجتماعی با ادراک فساد در جامعه
وی با بیان اینکه افزایش ادراک فساد در جامعه، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، افزود: شکاف طبقاتی در جامعه‌ای که فساد در آن زیاد باشد، بزرگ‌تر می‌شود. فساد باعث ترویج فرهنگ مفت خوری شده و در نتیجه فرهنگ کار و تلاش در جامعه از بین می‌رود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی در محیط فاسد پایین می‌آید، گفت: در چنین محیطی اعتماد عمومی و مردم به حاکمیت نیز کاهش یافته و مشارکت اجتماعی نیز کم می‌شود. محرومیت ناشی از فساد، خشم انباشته‌ای میان مردم شکل می‌دهد.
وی ادامه‌داد: با توجه به این ویژگی‌های فساد، همه ظرفیت‌های حاکمیت و مردم باید دست به‌دست هم دهند تا با این اژد‌های هفت‌سر مبارزه کنند.
فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است
نگاهداری با بیان اینکه فساد ناشی از رابطه نادرست ثروت و قدرت است، گفت: فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است و اگر این تبانی رخ ندهد، فساد هم صورت نمی‌گیرد.
وی به بررسی دلایل شکل گیری زمینه تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: فعالان سیاسی به‌دلیل متناسب نبودن هزینه‌های فعالیت‌های سیاسی‌شان، مجبور به استفاده از ثروت فعالان اقتصادی می‌شوند که در این مرحله، کانون‌های ثروت با تأمین منابع مالی فعالیت‌های سیاسی، زمینه نفوذ خواص گرایان رانتی یا الیگارشی را ایجاد می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: حاکم شدن نفوذ به‌جای نوآوری در این ارتباط سیاستمداران با ثروتمندان رخ می‌دهد و رابطه مداری جایگزین شایسته سالاری شده و منافع ملی فدای منافع افراد خاص و رانتیر می‌شود.
وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد رابطه مستقیمی با شدت فساد در نهاد‌های دولتی دارد، گفت: اگر مردم را پای کار اقتصاد بیاوریم، زمینه نفوذ فساد کمتر می‌شود. رانت اقتصادی و اطلاعاتی که در اقتصاد دولتی وجود دارد، باعث به وجود آمدن زمینه‌های فساد است.
اثر کیفیت پایین قوانین در افزایش فساد
نگاهداری یکی از عوامل تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی را، کیفیت پایین قوانین و حکمرانی دانست و گفت: در چنین شرایطی انواع تعارض‌های فردی و جمعی بروز پیدا کرده و زمینه تأثیرپذیری و سوءاستفاده را برای شکل دادن به تبانی ایجاد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه بدون برخورد با فساد کلان، امکان جلوگیری از فساد خرد وجود ندارد، گفت: شکل گیری و گسترش فقر، فساد خرد را به وجود می‌آورد و فقر در اثر نبود تعادل بین نیاز و درآمد بین مردم گسترش می‌یابد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وقتی قبح فساد در جامعه شکسته شود، مفسدین آسوده‌تر شبکه سازی کرده و لابی می‌کنند، گفت: هرچقدر تمرکزگرایی در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی کمتر شود، رانت مخرب هم کاهش می‌یابد.
نبود عزم جدی در مسئولان برای مبارزه با فساد
وی در ادامه سخنان خود عوامل عدم موفقیت دستگاه‌های مختلف در مبارزه با فساد را برشمرد و گفت: اولین عامل نبود عزم و اراده جدی در مسئولان کشور برای مبارزه با فساد است. از سوی دیگر برنامه جامع و علمی منسجمی برای این امر تدوین نشده است.
نگاهداری بیان کرد: انتشار اخبار مصادیق فساد، کمک چندانی به مبارزه با آن نم‌ی کند، اما انتشار اخبار درباره مبارزه و جلوگیری از فساد می‌تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.
وی سومین مانع در مقابله با فساد را منافع آن دانست و گفت: منافع فساد، قدرت لابی گری و شبکه سازی مفسیدن را به‌شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد و باعث افزایش رانت مخرب در کشور می‌شود.
مسئولان وعده‌های غیرواقعی ندهند
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وعده‌های غیرواقعی سیاستمداران، مانع مقابله واقعی با فساد شده و بی اعتمادی عمومی را ایجاد می‌کند، گفت: هرچقدر فساد کلان گسترش پیدا کند و با آن مبارزه واقعی نشود، فرهنگ خودخواهی و خودکامگی در میان مردم گسترش یافته که خود باعث می‌شود مبارزه با فساد مشکل‌تر شود. در واقع بی تفاوتی در برابر شنیدن مصادیق فساد در جامعه، خود مانعی برای مبارزه با آن است.
وی یکی از موانع جدی در مقابله با فساد را نفوذ مفسدین به سیستم‌های نظارتی دانست و گفت: در چنین جوامع و کشورهایی، شفافیت و پنهان کاری زیادی وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات محدود است که همین امر مانع مهمی در مبارزه با فساد است.
مردم‌سالاری؛ مهم‌ترین راهکار مقابله با فساد
نگاهداری در ادامه به راهکار‌های گسترش فسادستیزی در جامعه پرداخت و گفت: هرچقدر مردم‌سالاری در کشور رایج شود و مردم در انتخاب سیاستمداران بیشتر مشارکت داشته‌باشند، فساد هم کمتر می‌شود.
وی با بیان اینکه مردمی سازی فعالیت‌های دولتی و حاکمیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس مجلس است، گفت: با مردمی سازی می‌توان به قوت برای مقابله با فساد برنامه ریزی کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار مردمی سازی فعالیت‌های کلان این است که کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، تعارض منافع‌ها را از بین ببریم و قوانین را ساده‌تر و عملیاتی‌تر بنویسیم.
وی با بیان اینکه مجلس باید در راستای ارتقای کیفیت قوانین اقدام مهمی انجام دهد، گفت: نظارت جمعی هرچقدر افزایش پیدا کند، فساد کمتر می‌شود. این نظارت با دسترسی مردم به اطلاعات محقق می‌شود.
نگاهداری دومین راهکار مقابله با فساد را محدود ساختن فعالیت‌های اقتصادی مقامات دولتی و الزام افشای درآمد‌های آنان دانست و گفت: به هر میزان که قدرت و اقتدار مجموعه متولی مبارزه با فساد بیشتر باشد، ورود پدیده فساد به جمع‌های سیاسی کاهش می‌یابد.
ضرورت ایجاد زمینه برای مطالبه گری مردمی
وی بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای مطالبه گری مردمی تأکید کرد و گفت: افزایش مشارکت‌های اجتماعی در توانمندی رسانه‌ای ما در مقابله با فساد اثرگذار خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید بتوانیم مقررات دولتی را با استاندارد‌های غیررسمی که بین مردم رایج است، تطبیق دهیم و به‌نوعی مشتری‌پسند قوانین را بنویسیم. در این صورت، مردم بیشتر در مسیر قوانین حرکت می‌کنند و ظرفیت بخش خصوصی بهتر در مسیر اهداف حاکمیت قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه با سامانه سپاری اقدامات اقتصادی دولت و کاهش رابطه مستقیم کارپرداز بخش خصوصی و کارفرمای دولتی، زمینه‌های فساد تا حد زیادی از بین می‌رود، گفت: نقش تشکل‌های مردمی در حلقه‌های میانی که بین مردم و حاکمیت بتوانند ارتباط ایجاد کنند، در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد.
نگاهداری با اشاره به اینکه مبارزه با فساد یکی از راه حل‌های اساسی برای افزایش هم نوایی و وحدت بین مردم و حاکمیت است، گفت: این امر منجر به افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی شده و اهمیت آن در کشور ما مضاعف است.
وی توضیح داد: دشمنان ما بر بی آینده نشان دادن ایران تمرکز ویژه‌ای کرده‌اند و مردم زدایی از نظام را در دستور کار خود قرار داده‌اند. دشمنان از اصطلاح فساد سیستماتیک استفاده می‌کنند تا اعتماد مردم را از حاکمیت بگیرند. همین مساله عزم جدی ما را برای خنثی سازی طراحی‌های دشمنان نظام می‌طلبد.
شایان ذکر است در این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به امضای بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و ذبیح الله خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، رسید
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس مبارزه با فساد اداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس فعالان اقتصادی مبارزه با فساد مقابله با فساد فساد در جامعه دانست و گفت فساد باعث تر می شود بین مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۶۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است